تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال في ماله فكذا هذا والأولى كون المراد نفقة الأقارب لأن وجه قول محمد أنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله فيقولان في جوابه هي عبادة فيها معنى المؤنة لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون إذ قد قبلنا هذا الحديث أو ما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام ممن تمونون في حديث ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت كنفقة الأقارب تجب في مال الصغير إذا كان غنيا لما فيها من معنى المؤنة وإن كانت عبادة قوله أجزأه استحسانا وهو رواية عن أبي يوسف لأنه العادة والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة

بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها وإلا بإذنها صريحا إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به وفيه نظر

فإن معنى المؤنة لا ينفي ما فيه من معنى العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة فإن ادعى أن ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة

نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا اختيارها ونيتها بخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيها ولو قدر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فيها

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ٢٨٦