في الزكاة مكان المال وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم فى محل وجود سببه قالوا الأفضل فى صرفها أن يصرفها إلى إخوانه الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوى أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره قوله إلا أن ينقلها استثناء من كراهة النقل ووجهه ماقدمناه فى مسألة دفع القيم من قول معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميس أو لبيس فى الصدقة مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه ويجب كون محمله كون من بالمدينه أحوج أو ذلك ما يفضل بعد إعطاء فقرائهم وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم زيادة على قربة الزكاة هذا ويناسب إيلاء الصدقة الواجبة بإيجاب الله تعالى الصدقة الوجبة بإيجاب العبد فلا بأس بذكر شيء من أحكامها تكميلا للوضع تلزم الصدقة بالنذر فإن عين درهما أو فقيرا بأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدراهم أو على هذا الفقير لم يلزم فلو تصدق بغيره على غيره خرج عن العهدة وفيه خلاف زفر ولو نذر أن يتصدق بخبز كذا وكذ فتصدق بقيمته جاز ولو نذر أن يتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق بها لم يلزمه شيء غيرها ولو لم تهلك فتصدق بمثلها جاز ولو قال كل منفعة تصل إلى من مالك فلله علي أن أتصدق بها لزمه أن يتصدق بكل ما ملكه لا بما أباحه كطعام أذن له أن يأكله ولو قال إن فعلت كذا فما لي صدقة في المساكين لا يدخل ماله من الديون على الناس ودخل ما سواهما وهل يتقيد بمال الزكاة نذكره في آخر كتاب الحج إن شاء الله تعالى ولو قال إن رزقني لله مالا فعلي زكاته لكل مائتين عشرة لم يلزمه سوى خمسة إذا رزقه

ولو قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك إلا مائة مثلا الصحيح انه لا يلزم التصدق إلا بما ملك لأن فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك

كما لو قال مالي صدقة في المساكين ولا مال له لا يلزمه شيء

ولو قال كلما أكلت كذا فعلي أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة منه درهم لأن كل لقمة أكلة

ولو قال كلم شربت فإنما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة ولو نذر أن يتصدق على فقراء مكة فتصدق على غيرهم جاز لأن لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذلك بالصدقة فباعتبارها يلزم لا بما زاد وأيضا الصرف