إلى مديونه أما لو اختار الساكت التضمن كان أجنبيا عن العبد فيجوز له أن يدفع إليه كمكاتب الغير قوله ولا يدفع إلى ملوك غنى فإن كان مأذونا مديونا بما يستغرق رقبته وكسبه جاز الدفع إليه عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أن المولى لا يملك كسبه عنده فهو كالمكاتب وعندهما يملك ولا إلى مدبره وأم ولده بخلاف مكاتبه لأنه مصرف بالنص وفي الذخيرة إذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا أو كان مولاه غائبا يجوز روى ذلك عن أبي يوسف اه

وفيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هذا الوجوب كفايته عن السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل قوله ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا ولا فرق بين الذكر والأنثى وبين أن يكون في عيال الأب أولا في الصحيح

وفي الفتاوي لو دفع الزكاة إلى ابنة غنى يجوز في رواية عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكذا إذا دفع إلى فقير له ابن موسر

وقال أبو يوسف إن كان في عيال الغني لا يجوز وإن لم يكن جاز قوله وإن كان نفقته عليه بأن كان زمنا أو أعمى ونحوه بخلاف بنت الغنى الكبيرة فإنها تستوجب النفقة على الأب وإن لم يكن بها هذه الأعذار وتصرف الزكاة إليها لما ذكر في الأبن الكبير قوله وبخلاف امرأة الخ هذا ظاهر الرواية وسواء فرض لها النفقة أولا

وعن أبي يوسف لا يجزئه لأنها مكفيه بما توجبه على الغنى فالصرف إليها كالصرف إلى ابن الغني

وجه الظاهر ما في الكتاب

والفرق أن استيجابها النفقة بمنزلة الأجرة بخلاف وجوب نفقة الولد الصغير لأنه مسبب عن الجزئية فكان كنفقة نفسه فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغنى قوله ولا يدفع إلى بني هاشم هذا ظاهر الرواية وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان وإن كان ممتنعا في ذلك الزمان

وعنه وعن أبي يوسف أنه يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض زكاتهم

وظاهر لفظ المروي في الكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس لا ينفيه للقطع بأن المراد من الناس غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور عن آخرهم والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم