لأن التنصيف عين الإنصاف

وتقدير الشافعي بالثمن بناء على وجوب صرف الزكاة إلى كل الأصناف وهم ثمانية إنما يتم على اعتبار عدم سقوط المؤلفة قلوبهم ولو هلك المال قبل أن يأخذ لم يستحق شيئا لأن استحقاقه فيما عمل فيه كالمضارب إذا هلك المال بعد ظهور الربح قوله فلم تعتبر الشبهة أي شبهة الصدقة في حق الغني كما اعتبر في حق الهاشمي لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة ومنع الهاشمي من العمالة صريح في الحديث الذي سيأتي وننبهك عليه إن شاء الله تعالى قوله وهو المنقول أخرج الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار ر عن الحسن البصري أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب يوم الجمعة فقال له أيها الأمير حث الناس علي فحث عليه أبو موسى فألقى الناس عليه هذا يلقى عمامة وهذا يلقى ملاءة وهذا يلقى خاتما حتى ألقى الناس عليه سوادا كثيرا فلما رأى أبو موسى ما ألقى عليه قال اجمعوه ثم أمر به فبيع فأعطى المكاتب مكاتبته ثم أعطى الفضل في الرقاب ولم يرد على الناس وقال إن هذا الذي أعطوه في الرقاب

وأخرج عن الحسن البصري والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا في الرقاب هم المكاتبون

وأما ما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار فقال أعتق النسمة وفك الرقبة فقال أو ليسا سواء قال لا عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها وفك النسمة أن تعين في ثمنها رواه أحمد وغيره فقيل ليس فيه ما يستلزم كون هذا هو معنى وفي الرقاب المذكور في الآية قوله والغارم من لزمه دين أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز قوله وقال الشافعي هو من تحمل الخ فيأخذ وإن كان غنيا وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم