يشير إلى أن التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيهما لأنه للتحريم ولا تحرم وإن اشترط لها ما يشترط للصلاة مما سوى ذلك ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على الأصح واستحب بعضهم أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك قال تعالى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه إلى آخره وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلهما لي عندك وخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك

وعن أبي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء

وقيل يكبر في الإبتداء بلا خلاف وفي الإنتهاء على قول محمد نعم وعلى قول أبي يوسف لا والظاهر الأول للإعتبار المذكور ويستحب أن يقوم فيسجد روى ذلك عن عائشة ولأن الحرور الذي مدح به أولئك فيه قوله قال أي محمد إلى آخره قوله دفعا لو هم التفضيل أي تفضيل أي السجدة على غيرها والكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتبار من حيث هو قرآن

وفي الكافي قيل من قرأ أي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه

وما ذكر في البدائع في كراهة ترك آية من السجدة سورة يقرؤها لأن فيه قطعا لنظم القرآن وتغييرا لتأليفه واتباع النظم والتأليف مأمور به قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي تأليفه فكان التغيير مكروها يقتضي كراهة ذلك

وفيه أيضا لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود اه قوله شفقة على السامعين وقيل إن وقع في قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حثا لهم على الطاعة