عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترين مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها أو تضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة سواء كان التضعيف أصليا بأن كانت من أراضي بني تغلب الأصلية أو حادثا بأن استحدثوا ملكها فضعفت عليهم

وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر مع التغلبية وقياسا على ما لو اشترى المسلم خمسا من سائمة إبل التغلبي فإنها ترجع إلى شاة واحدة اتفاقا

وقول محمد في الأصح مع أبي حنيفة إلا أنه لا يتأتي قوله في التضعيف الحادث

ولأبي حنيفة رحمه الله أن التضعيف صار وظيفة الأرض فلا يتبدل إلا في صورة يخصها دليل قياسا على ما لو اشترى المسلم الخراجية حيث تبقى خراجية وإن كان المسلم لا يبتدأ بالخراج

وقوله زال المدار وهو الكفر

قلنا هذا مدار ثبوته ابتداء والحكم الشرعي يستغني عن قيام علته الشرعية في بقائه وإنما يفتقر إليها في ابتدائه كالرق أثر الكفر ثم يبقى بعد الإسلام والرمل والاضطباع في الطواف بخلاف سائمته لأن الزكاة في السائمة ليست وظيفة متقررة فيها ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الأراضي وتقييدنا بالشرعي في الحكم والعلة الإخراج العقلي فإنه يفتقر في بقائه إلى علته العقلية عند المحققين وستظهر فائدة ما ذكرناه من الاستثناء وعلى هذا الخلاف ما إذا أسلم التغلبي وله أرض تضعيفية وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجيته أو التضعيفية فهي تضعيفية أو أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد له أن الوظيفة بعد ما قررت في الأرض لا تتبدل بتبدل المالك على ما علم فيما إذا اشتري التغلبي خراجية لا يضعف الخراج

ولهما أن في هذه الصورة دليلا يخصها