الحديث بأنه مخصوص بالدار وصحته متوقفة على إبداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمي العشر والخراج بالإجماع لا يلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل في كل حكم على أنه أيضا قد يمنع كون المعدن جزء من الأرض ولذا لم يجز التيمم به وتأويله بأنه خلق فيها مع خلقها لا يوجب الجزئية وعلى حقيقة الجزئية يصبح الأخراج من حكم الأرض لا على تقدير هذا التأويل قوله روايتان رواية الأصل لا يجب كما في الدار ورواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار فإنها تملك خالية عنها

قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكوار من الثمار لا يجب فيها قوله وجب الخمس عندهم أي عند الكل على كل حال ذهبا كان أو رصاصا أو زئبقا بالاتفاق وإنما الخلاف في الزئبق المأخوذ من المعدن وسواء كان الواجد صغيرا أو كبيرا كما ذكرنا