كعمالة عامل الصدقة قوله وقيل في الفرق بينهما لا يخفى عدم تأثير هذا الفرق فإن مناط عدم الأخذ من المضارب وهو القول المرجوع إليه كونه ليس بمالك ولا نائب عنه فليس له ذلك ولأنه لا نية حينئذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الأخذ إلا مع وجود شروط الزكاة على ما مر أول الباب فلا أثر لما ذكر من الفرق فالصحيح أنه لا يأخذ من المأذون كما صححه في الكافي قوله لانعدام الملك فيما في يده أي على قول أبي حنيفة أو الشغل على قولهما قوله لأن التقصير جاء من قبله الخ بخلاف ما لو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا زكاة سوائمهم لا يثنى عليهم الإمام لأنه لا تقصير من المالك بل من الإمام

ومن مر برطاب اشتراها للتجارة كالبطيخ والقثاء ونحوه لم يعشره عند أبي حنيفة وقالا يعشره لاتحاد الجامع وهو حاجته إلى الحماية وهو يقول اتحاد الجامع إنما يوجب الاشتراك في الحكم عند عدم المانع

وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاسبقاء وليس عند العامل فقراء في البر ليدفع لهم فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كانوا عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك & باب في المعادن والركاز

المعدن من العدن وهو الإقامة ومنه يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شيء معدنه عن أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها