حديث علي وحديث عمرو بن حزم وأثر عمر فإنهما يفيدان أن تمام حكم ما زاد أن يجب في كل أربعين درهم فلا يكون من حكم ما زاد خلاف ذلك وإلا لم يكن بيانا لحكم ما زاد بل لبعضه فإن قيل يحمل على إرادة ما زاد من الأربعينات دفعا للمعارضة

قلنا ليس بأولى من اعتبار مثله في حديث على بأن يحمل ما زاد فبحسابه أي مازاد من الأربعينات فبحساب الخمسة في المائتين وهو أن يكون فيها درهم

فإن قيل بل الحمل في معارض حديث علي أولى منه فيه لأنه موجب وذلك مسقط فيكون فيه الاحتياط وظن أن حديث معاذ نهى فيقدم غلط بأدنى تأمل لأنه إنما نهى المصدق وكلامنا فيما يرجع إلى رب المال وهو لس بمنهى أن يعطى بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب

قلنا ذلك لو لم يكن ملزوما للحرج العظيم والتعذر في بعضها في كثير من الصور وهو ما أشار إليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف وذلك أنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم وجب عليه على قولهما خمسة وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم فإذا لم يؤد حتى جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة مائتي درهم ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جزءا من درهم وذلك لا يعرف ولأنه أوفق لقياس الزكوات لأنها تدور بعفو ونصاب قوله والمعتبر في الدرهم الخ هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات وإذ قد أخذ المثقال في تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه وظاهر كلام المصنف في صدقة الذهب أنه معروف

قال أبو عبيد في كتاب الأموال ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص

وكلام السجا وندى في كتاب قسمة التركات خلافه قال الدينار بسنجة أهل الحجاز عشرين قيراطا والقيراط خمسة شعيرات فالدينار عندهم مائة شعيرة وعند أهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة فيكون القيراط عندهم طسوجا وخمسة

وذكر فيه أيضا في تحديد الدينار مطلقا فقال اعلم أن الدينار ستة دوانيق والدانق أربع طسوجات والطسوج حتان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والخردلة اثنا عشر فلسا والفلس ست فتيلات والفتيل ست نقيرات