مصكوكة أو لا وكذا عشرة المهر وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة مالم تبلغ فيمته نصابا مصكوكا من أحدهما لأن لزومها مبني على التقوم والعرف أن يقوم بالمصكوك وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء قوله كتب إلى معاذ الله تعالى أعلم به وإنما في الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم الحديث وهو معلول بعيد الله بن شبيب ولا يضر ذلك بالمدعي فإن أحاديث أخذ ربع العشر من الرقة مفسرة من كل أربعين درهما درهم كثيرة شهيرة قوله فزكاته بحسابه ففي الدرهم الزائد جزء من أربعين جزءا من درهم ومما يبني على هذا الخلاف لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فيبقى السالم من الدين في العام الثاني مائتان إلا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لا زكاة في الكسور فيبقى السالم مائتين ففيها خمسة أخرى قوله في حديث علي تقدم حديثه في زكاة العوامل والحوامل وفي أول كتاب الزكاة في مسئلة الحول قوله وبعد النصاب في السوائم الخ جواب عن مقدر هو أنه قد عفى بعد النصاب في السوائم أعداد فقال ذلك فيها تحرزا عن التشقيص أي إيجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة على الملاك وليس ذلك بلازم هنا قوله ولأبي حنيفة الخ روى الدارقطني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئا