ضرورية الانتفاءين في غيرها فلا يجوز أن يلحق بها قوله جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة لأنه إنما يجب من الثنيات هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها أما إذا لم يكن فلا يجب بيانه لو كانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا فعند أبي حنيفة ومحمد تجب تجب مسنة واحدة وعند أبي يوسف مسنة وحمل وعلى هذا القياس فصيل الإبل والبقر وإذا وجبت المسنة دفعت وإن كانت دون الوسط لأن الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها فإن هلكت بعد الحول بطلت الزكاة لأنه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل والحكم لا يبقى في التبع بعد فوات الأصل وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من الحمل لأن عنده الصغار أصل في الوجوب إلا أن فصل الكبير كان باعتبار تلك السنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ قسطها وهو جزء من أربعين جزءا من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها تقيام الكل والفرق يطلب في شرح الزيادات قوله ثم عن أبي يوسف الخ تقدم شرح هذا في أثناء تقرير وجه قول أبي يوسف قوله أخذ المصدق أي عامل الصدقات الخ يفيد أن