لم تكن السائمة المستلزمة شرعا لحكم وجب الزكاة بل لا زكاة فيها ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة وقد عين في الكتاب أسنان المسميات

وأما اشتقاق الأسماء فسميت بنت المخاض به لأن أمها تكون مخاضا بغيرها عادة أي حاملا ويسمى أيضا وجع الولادة مخاضا قال الله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وبنت اللبون لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى والحقة لأنها حق لها أن تركب ويحمل عليها والجذعة لمعنى في أسنانها يعرفه أهل اللغة قوله ليس في أقل من خمس ذود اللذود يقال من ثلاثة من الإبل إلى عشرة وقد استعملها هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله تعالى تسعة رهط وقصد المصنف بذلك متابعة لفظ الصديق رضي الله عنه على ما سنذكره عنه

واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توفيقي

وفي المبسوط إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر يقول عليه الصلاة والسلام هاتوا ربع عشر أموالكم والشاة تقرب من ربع عشر الإبل فإن الشاة كانت تقوم بخمسة وبنت مخاض بأربعين فإيجاب الشاة في خمس كإيجاب الخمسة في مائتين اه

وسيأتي في الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده وضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهو مصرح بخلاف ما قال و سننبهك عليه

ثم ظاهر الغاية في قوله إلى تسع كونها غاية للوجوب

وإنما يتمشى على قول محمد رحمه الله لأنه جعل الزكاة واجبة في النصاب والعفو