ثلاثمائة والرابعة أربعمائة إلا قدر زكاة ما مضى ولو كانا تقابضا في الأجرة والدار فظاهر أنه لا زكاة على المستأجر لزوال ملكه بالتعجيل ولم تعد لعدم الانفساخ قوله على هذا الاختلاف عندنا لا فطرة عليه وعنده عليه قوله ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمار هكذا ذكره مشايخنا عنه وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان الحسن عن الحسن البصري قال إذاحضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان ضمارا لا يرجوه

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن عمرو بن ميمون قال أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فألقاها في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا فإنه لولا أنه ما كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى

أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال عليه زكاة ذلك العام انتهى

وروى مالك في الموطأ عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا

وفيه انقطاع بين أيوب وعمر

واعلم أن هذا لا يتنهض على الشافعي لأن قول الصحابي عنده ليس حجة فكيف بمن دونه

فهذا للإثبات المذهبي والمعنى المذكور بعد للإلزام وهو قوله ولأن السبب الخ ففيه منع قولهما أن السبب قد تحقق فقال لا نسلم لأن السبب هو المال النامي تحقيقا أو تقديرا بالاتفاق للاتفاق على أن من ملك من الجواهر النفيسة ما تساوي آلافا من الدنانير ولم ينو فيها التجارة لا تجب فيها الزكاة وولاية إثبات حقيقة التجارة باليد فإذا فاتت انتفى تصور الاستنماء تحقيقا فانتفى تقديرا لأن الشيء إنما يقدر تقديرا إذا تصور تحقيقا وعن هذا انتفى في النقدين أيضا لانتفاء نمائهما التقديري بانتفاء تصورالتحقيقي بانتفاء اليد فصار بانتفائها