أحمد أن أبا غالب قال صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره
والمعنى الذي عقل في القيام حيال الصدر وهو ما عينه في الكتاب يرجح هذه الرواية ويوجب التعدية إلى المرأة ولا يكون ذلك تقديما للقياس على النص في المرأة لأن المروى كان بسبب عدم النعش فتقيد به والإلحاق مع وجوده وما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين قوله لأنها صلاة من وجه حتى اشترط لها ما سوى الوقت مما يشترط للصلاة فكما أن ترك التكبير والاستقبال يمنع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والنزول احتياطا اللهم لا ان ينعذر النزول كطين ومطر فيجوز
ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدى الناس لأنه كالإمام واختلاف المكان مانع من الاقتداء قوله ولا بأس بالإذن حمله المصنف على الإذن للغير بالتقدم في الصلاة ويحتمل أيضا الإذن للمصلين بالانصراف إلى حالهم كيلا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع هذا لأن انضرافهم بعد الصلاة من غير استئذان مكروه
وعبارة الكافي إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر ولا يرجع أحد بلا إذن فما لم يؤذن لهم فقد يتحرجون والإذن مطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن
وعلى هذا فالأولى هو الإذن وإن ذكره بلفظ لا بأس فإنه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله أولى عرف في مواضع
وفي بعض النسخ لا بأس بالأذن أي الإعلام وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه لا سيما إذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع الميت بكثرتهم
ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه نعي أهل الجاهلية
والأصح أنه لا يكره بعد أن لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم