قوله والجنب هذه المسئلة التي خرج أبو بكر الرازى اختلاف أبى يوسف ومحمد في علة استعمال الماء منها فقال عند أبى يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربا وعند محمد ما لم ينو القربة لا يصير مستعملا وجهه في قول محمد الظاهر
قال وصار كما إذا أدخل يده للاغتراف زال حكم الحدث عن اليد ولم يصر الماء مستعملا
وأما أبو يوسف فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الأمرين فإذا انغمس وحكمنا بطهارته استلزم ذلك الحكم بكون الماء مستعملا ولو حكمنا باستعماله لكان نجسا بأول الملاقاة فلا تحصل له الطهارة فكان الحكم بطهارته مستلزما للحكم بنجاسته فقلنا الرجل بحاله والماء بحاله
وعن أبي حنيفة أنهما نجسان واختلفوا في نجاسة الرجل عنده فقيل نجاسة الجنابة فلا يقرأ وقيل نجاسة المستعمل فيقرأ
وعنه أن الرجل طاهر وهذه الرواية هى الصحيحة لعدم أخذ الماء الاستعمال قبل الانفصال والكل ظاهر في الكتاب وأنت علمت أن أخذ اشتراط