فعول وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس إلا لخصوص المادة التي وقعت فيها المبالغة وذلك لأن القطع تأثير في الغير بالإبانة وهذا يستفاد من صيغة فاعل فإن صحته إطلاق قاطع ما دام قائما كان ثبوت القطع قائما ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينئذ ليس إلا باعتبار كثرته وجودته
والحاصل أن فعولا للمبالغة في ذلك الوصف فإن كان ذلك الوصف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار تعلقه بالغير وإن كان قاصرا في نفسه كان باعتباره في نفسه لا لأنه يصيره متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه باعتبار جودته في نفسه أما إفادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا وأنظر إلى قول جرير
عذاب الثنايا ريقهن طهور
في صفة أهل الجنة وليس هو برافع قوله وقيل هو قول أبى حنيفة قال شيخ الإسلام يجب أن يكون قول أبى حنيفة لمسائل نقلت وذكر ما نقلناه آنفا من كتاب الحسن وذكرنا أنه مقيد بما إذا لم يرد رفع شيء وفي موضع آخر تصريح بأن الإناء قيد حتى لو أدخل رجله في البئر أو يده لا يفسده