الحكمية كما ألحقه أبو حنيفة به في إزالة الحقيقة فأجاب بامتناع الإلحاق لفوات شرطه
فإن حكم الأصل أعني إزالة الحكمية غير معقول إذ لا نجاسة على الأعضاء محسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع في ذلك
بل الكائن اعتبار شرعى محض له حكم النجاسة إذ منعت الصلاة معه وقد عين لإزالته شرعا آله فلا يمكن إلحاق غيرها بها في ذلك بخلاف إناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا في ذلك دار معه سواء كانت السبيلين أو غيرهما فلا ينافى كلامه هذا قوله فيما تقدم أن خروج النجاسة مؤثر في زوال
شرح فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٧١