فيفترض ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت قال شمس الأئمة لا غسل عليها بخلاف الجنب

والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل

ولو بلغ الصبى الاحتلام أو هى بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول

قال قاضيخان والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا

وقد يقال لا معنى للفرق بين هاتين فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليهما وإن اعتبر أوان توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما

والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه فوجب أن يتحد حكمه بالذى أسلم جنبا

وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كى لا يثبت الانقطاع إلا وهى بالغة بخلاف الجنابة قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة وهو النظر فإن غسل الجمعة لا مرد لشرعيته وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وفي الصحيحين من حديث الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم