كان متمكنا من المضي لكن أذن له الشرع في عمله فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية قوله يروي ذلك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا وحكى عن السغدي كنت أفتي أنه يتم سنة الظهر أربعا بخلاف التطوع حتى رأيت في النوادر عن أبي حنيفة إذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الإمام قال إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم فرجعت وإليه مال السرخسي والبقالي وقيل يتمها وإليه أشار في الأصل أنها صلاة واحدة والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الإستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب قوله حيث يقطعها بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية لأن ضمها هنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة فيفوت الجمع بين المصلحتين قوله غير أنه يتخير الخ قال السرخسي يعود لا محالة لأنه أراد الخروج من صلاة معتد بها وذلك لم يشرع إلا في حالة القعود واختلف إذا عاد هل يعيد التشهد قيل نعم لأن الأول لم يكن قعود ختم وقيل
شرح فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ١ · ص ٤٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي