تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ركب فللوجه المذكور في ظاهر الرواية وأما في قلبه فإلحاقا بالمريض المومى إذا قدر في خلالها عليهما هذا كله إذا لم يحصل الركوب والنزول بعمل كثير بأن رفع فوضع على الدابة أو ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر وجه الفرق على ظاهر الرواية أن الصلاة على الدابة واقعة مع اختلاف الأماكن وعدم الأركان الأصلية وبعض الشروط جوزت شرعا بخلاف القياس للحاجة إلى قطع المسافة ودليل الحاجة الركوب فإذا افتتح على الأرض انتفى دليلها المجوز وثبت دليل الإستغناء فلا يجوز معه بالإيماء بخلاف الإفتتاح راكبا فإنه مع دليلها وما يتخايل فيه من بناء القوى على الضعيف وهو لا يجوز كالمومى لمرض إذا قدر على الأركان في الأثناء لا يبنى مدفوع بأن عدم بناء المريض في الفرض ولا رواية عنهم فيه في النفل فجاز أن يقول يبني فيه فلا يحتاج إلى الفرق وأن يقول لا يبنى

ويفرق بأن إيماء المريض اعتبر شرعا بدلا من الركوع والسجود وهو المانع فيه لاستلزامه الجمع بين البدل والأصل لا لذاته إذ لا يعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قويا وبعضها أضعف منه بعد كون كل منهما بإذن الشرع ومعنى البدل هو الذي لا تجوز الصلاة به إلا عند إعواز الأصل وهو منتف في الراكب إذ يمكنه الإنتصاب في الركابين والركوع والسجود على ما أمامه فكان إيماؤه معتبرا أصلا في هذه الحالة فكان قويا كالركوع والسجود لا بدلا فصح البناء بهما عليه وقيل لما جاز للراكب أن يفتتح بالإيماء مع القدرة عليهما جاز له أن يبنى بهما بعد الإفتتاح به بخلاف المريض ليس له أن يفتتح به مع القدرة عليهما وليس له أن يبنى بهما بعد الإفتتاح به وهذا يفيد أن لا يبنى في المكتوبة إذا افتتحها راكبا إذ ليس له أن يفتتحها راكبا مع القدرة عليهما بالنزول ولذا قيد المسئلة في الكتاب به في قوله فإن افتتح التطوع وأما الذي اختاره المصنف في الفرق بين المفتتح راكبا إذا نزل وقلبه فمختار فخر الإسلام وعليه أن يقال إن أردت أن إحرام الراكب انعقد مجوزا لهما بأن ينزل فأول المسئلة وعين النزاع وإن أردت وهو راكب بأن يسجد على الإكاف منعنا كون الإجزاء بهما بل الإيماء الواقع في ضمنهما وأظهر الأمور في تقريره أن الشرع حكم بالإجزاء بمجرد الإيماء فيلزم الحكم بالخروج عن العهدة قبل وصول رأسه إلى الإكاف فلا يقع بهما إذ قد حصل قبلهما

شرح فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ١ · ص ٤٦٥