بناء على صحة أداء الأول منعنا كون أدائه بناء على صحته وإن قلت بناء على صحة التحريمة وقد فسدت كان مصادرة على المطلوب لأنه أول المسئلة ثم لا يخفى أن قولهم إن القراءة منتفية في حق المقتدي حكما باطل بل منتفية حقيقة ثابتة حكما
وعند أبي حنيفة ترك القراءة في الأوليين مبطل التحريمة لما قلنا لمحمد بخلاف تركها في ركعة لأن فسادها به مجتهد فيه لأن عند الحسن البصري لا تفسد فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في الأوليين وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في ركعة احتياطا في البابين
ولا يخفى أن بهذا التقرير لم يحصل الجواب عما قررناه لأبي يوسف بل جوابه منع أن فساده لا يزيد على تركه لأن الترك مجرد تأخير والفساد فعل مفسد ولو سلم اخترنا الشق الأول من ترديده المتقدم ومنع كون أداء الثاني مبنيا على صحة الأول مندفع بأنه لا يتصور وجوده قبله ووجود الأول بصحته فكيف لا يتوقف أداؤه عليه قوله فعليه قضاء الأخريين وهذا إذا كان قعد وإلا قضى أربعا