تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كل شفع هذا وما تقدم كله أثر كون كل شفع معتبرا شرعا صلاة على حدة وهو مما يحتاج إلى دليل ويمكن كونه يمكنه شرعا من الخروج على رأس الركعتين فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة على تحريمة صلاة إذ تلك التحريمة إنما لزم بها ركعتان قوله ضرورة صيانته أي المؤدي يفيد أن الملاحظ لزومه أولا صيانة المؤدي الواقع قربة عن إبطاله لأنه مورد النص قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وهو أعم من إبطالها قبل إتمامها بالإفساد أو بعده بفعل ما يحبطه ونحوه فلذلك لزم الإتمام

بقي أن يقال إن لزم الإتمام هل يستلزم شرعا القضاء بتقدير عدمه لو قال قائل المتحقق إنما هو استلزامه الإثم بتفويت مقتضى النهي أما أنه يوجب القضاء فيحتاج إلى خصوص دليل فجوابه يفيده القياس على حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضاؤهما بتفويته وتمام نصب الدليل من الجانبين نذكره إن شاء الله تعالى في الصوم قوله وقعد قيد به لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين وجب

شرح فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ١ · ص ٤٥٥