تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الذخيرة هو الأصح لأن القضاء يحكي الأداء وقوله لأن الجهر الخ حاصله أن الحكم الشرعي ينتفي بنفي المدرك الشرعي والمعلوم من الشرع كون الجهر المنفرد تخييرا في الوقت وحتما على الإمام مطلقا ولولا الأثر المذكور لقلنا بتقيده بالوقت في الإمام أيضا ومثله في المنفرد معدوم فبقي الجهر في حقه على الإنتفاء الأصلي وهذا يتوقف على أن الأصل فيه شرعية الإخفاء والجهر يعارض دليل آخر فعند فقده يرجع إليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه كما يشير إليه قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأخفى صلى الله عليه وسلم إلا في الأوقات الثلاثة فإنهم كانوا غيبا نائمين وبالطعام مشغولين فاستقر كذلك يقتضي أن الأصل الجهر والإخفاء يعارض وأيضا نفى المدرك ممنوع بل هو القياس على أدائها بعد الوقت بأذان وإقامة بل أولى لأن فيهما الإعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة وقد سن بعد ذلك في القضاء وإن لم يكن ثمة من يعلمه بهما فعلم أن المقصود مراعاة هيئة الجماعة وقد روى من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة ذكره في شرح الكنز قوله لم يعد في الأخريين المناسب لم يقض أو لم يقرأها إذ لا يتصور أعادة ما لم يسبق قوله ولهما الخ مثل هذا الوضع يقتضي أن يقال لهما يعني من الدلائل في مقابلة قول المخالف بعد ذكر دليله وهو ما ذكر من أن قراءة السورة غير مشروعة في الأخريين فلا يجوز الإتيان بها لعدم المحل ودليل القضاء لا ما ذكره المصنف والجواب أن قراءتها تلحقها بالشفع الأول ويخلو عنها الثاني حكما لأنه محل لها بخلاف الفاتحة فإن الثاني محلها فتقع قراءتها أداء لأنه أقوى للمحلية ولو كررها خالف المشروع وقد يقال كذلك قراءة السورة فإن كان إيقاعها فيه يخليه عنها حكما

شرح فتح القدير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ١ · ص ٣٢٨