عنهم وتركهم يتمنون الاضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين باحوالهم ، المسرورين بافعالهم ، ونشتغل بما يلزمنا من تبين الحقائق لطلابها ، فإنما نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة ، لا مع الألسنة فقط ، ولا مع النفوس السخيفة .

| 5 - الكلام في الايجاب والسلب ؟ وهو النفي - ومراتبه ووجوهه

النفي المفيد معنى والذي تنفي به ما أوجب خصمك إنما حكمه أن يكون للمحمول لا للموضوع لأنك تثبت الاسم ثم توجب له صفة أو تنفيها عنه . ولو نفيت الموضوع وهو الاسم المخبر عنه لكنت لم تحصل على معنى تخبر عنه كقولك : لا زيد منطلق لأن ظاهر هذا اللفظ نفي زيد ونفي الانطلاق معه . والأوائل يسمون مثل هذا ' قضية غير محصلة ' ، وإنما الصواب أن تقول : زيد غير منطلق ، أو ليس منطلقا ، فتكون قد أثبت زيدا ونفيت عنه الانطلاق . والأوائل يسمون هذه ' قضية ميلوبة ' و ' متغيرة في المحمول ' لأنك غيرتها عن الايجاب ، فتحفظ في هذا المكان ، فأقل ما في ذلك ان تجيب عن أحد وجهي الكلام اللذين هما إما نفي المخبر عنه جملة وإما نفي الصفة منه فتكون مجيبا قبل تحقيق السؤال وتصحيحه ، فيلزمك نقص الفهم والجور في الحكم . واذا اردت نفي ما اوجب خصمك نفيا تاما صحيحا فلا بد لك من انك إنما تريد نقص بعضه أو نقض كله ، فان اردت نقض بعضه فبين ذلك ، وان اردت نقض كله فلا من ان يجمع كلامك ثمانية شروط والا فليس نقضا تاما احدها : ان يكون الموضوع فيما اوجب هو وفيما نفيت انت واحدا ، فان كان اثنين وقع الشغب ، وذلك مثل قول القائل : الموجود محدث ، فيقول الآخر : الموجود ليس محدثا ، فهذا فساد في بنية الكلام ، وليس أحد الكلامين نقضا للآخر ، لأن الباري عز وجل موجود ، وليس محدثا ، والعالم موجود وهو محدث ، ونحو ذلك عرض لاصحابنا من اهل السنة والمعتزلة فانهم اكثروا التنازع والخوض حتى كفر بعضهم بعضا ، فقالت المعتزلة : القرآن مخلوق ، وهم يعنون علم الباري عز وجل . والثاني : ان يكون المحمول الذي اوجب أحد كما هو المحمول الذي نفى الآخر لا غيره أصلا ، وذلك مثل قول قائل : زيد عالم ، فقال مخالفة : زيد ليس بعالم ، فان عنى أحدهما عالما بالنحو ، وعنى الآخر عالما بالفقه لم تتناقض قضيتاهما . الثالث : ان يكون الجزء الذي استقر الحكم من الموضوع واحدا في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال : زيد اسود ، يريد اسود الشعر ، فيقول الآخر : زيد ليس باسود ، يريد اللون أو العين .