سمى القول منفصلا ، وقيل فيه : إنه له فصل مشترك . وكذلك العدد فانه لا يجوز أن تضم ثلاثة قد انتهت تبتدئها فتصير الثلاثتان ثلاثة واحدة . وهكذا كل عدد إلا أن يضم بعض الأعداد إلى بعض ترتيبا ونظما معلوما يعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جمع بعضها إلى بعض ، فهذا غاية البيان في هذا الباب ، ولم نترك فيه شيئا من اللبس بحول الله تعالى وقوته الواردة علينا الموهوبة من قبله عز وجل وله الحمد والشكر ، لا إله إلا هو . وذكر الاوائل أيضا قسما آخر لأنواع الكمية التي ذكرنا وهي أيضا تنقسم قسمين : أحدهما : للذي هو وضع والآخر لغير ذي وضع وتفسير ذلك أن قوله : ' ذو وضع ' عبارة عما ثبتت أجزاؤه ، وقوله ' ليس ذا وضع ' إنما هو عبارة عما لا تثبت أجزاؤه . فالذي ثبتت أجزاؤه هو الجرم والسطح والخط والمكان لأن أجزاء كل واحد من هذه ثابتة مع مرور العدد عليها ، فانك كلما ذرعت المكان أو الجرم كان ما ذرعت منها باقيا مع ما يستأنف ذرعه من باقيه . والخط والسطح معدود الذرع مع عدد ذرع الجرم الحامل لهما . وأما الذي هو غير وضع فهو الزمان والعدد والقول ، فانك إذا قلت أمس أو عددت ساعات يومك وجدت كل ما تعد من ذلك فانيا ماضيا غير ثابت ولا باق ، وهكذا ينقضى الأول فالأول من الزمان ، وكل ما تقضى منه فهو فان معدوم ، بخلاف ما ذكرنا ، قبل ، من بقاء أجزاء الجرم . ونجد أجزاء الزمان التي لم تأت بعد ، معدومة ، بخلاف جميع أجزاء الجرم ، وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه . وما أنت فيه من الزمان فلا يثبت ثباتا تقدر على إقراره وإمساكه أصلا بوجه من الوجوه ، لكنه يثبت ثم ينقضى بلا مهلة ، وهكذا أبدا . وكذلك أجزاء القول ، إذا تكلمت عن حروفه ونظمه ومعانيه ، فان كل ما تكلمت به من ذلك فقد فني وعدم ، وما لم تتكلم به من ذلك فمعدوم لم يحدث بعد ، والذي أنت فيه من كل ذلك لا قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أيضا أصلا ، بوجه من الوجوه ، لكن ينقضى أولا فأولا بلا مهلة ، فسبحان مخترع العالم ومدبره . وأما من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية أيضا وذلك لأنه سمع الناس يقولون : بياض كثير وبياض قليل ، فذلك ظن فاسد لأنه إنما يعني بذلك سطح الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه ، وإنما الكية هاهنا لمساحة الجرم الحامل كما قدمنا قبل ، وكذلك أيضا من قال : عمل كثير أو طويل فإنما ذلك لكثرة الزمان