الزوائد إنما هي من زيادة في مادة العنصر على مقدار ما يقوم منه الشخص التام فكذلك النقص أيضا ، هو نقص من مادة العنصر . فهكذا تكون الأصول الصحاح . ومثل هذا ما يستعمله النحويون في عللهم فانها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة ألبتة . وإنما الحق من ذلك ان هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع اليهم في ضبطها ونقلها ، وما عدا هذا فهو ، مع انه تحكم فاسد متناقص ، فهو أيضا كذب ، لان قولهم كان الاصل كذا ، فاستثقل فنقل إلى كذا ، شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ، ولا كانت العرب عليه مدة ، ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك . وقد قال الخالق الأول قولا كفى كل ذي تعب إذ يقول تعالى : ﴿ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ﴾ ( البقرة : 111 ) ثم زاد بيانا فقال تعالى : ﴿ فان شهدوا فلا تشهد معهم ﴾ ( الانعام : 150 ) ثم زاد بيانا فقال تعالى : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ ( الانبياء 23 ) فالذي قلنا من تمييز العقل والحواس هو فعل الله عز وجل فلا يسأل لم كان ذلك ، وما عداه ففعل لنا ، لا بد فيه من السؤال . بلم ، فان صح به برهان قبل والا رفض . وقد سمى بعضهم هذا الباب : ' إجراء العلة في المعلول ' ولعمري لو صح ان ذلك علة ككون القتل علة للموت ، والجوع علة لارادة الغذاء ، والعطش علة لارادة الماء العذب ، إن ذلك لواجب اجراؤها في معلولاتها وحتى لا سبيل إلى ان يوجد أبدا قط في الدهر علة إلا ومعلولها موجود . واما ان لم يكن هكذا فاعلم انها ليست علة . وأما ما ادعى متحكم انها علة دون برهان فغير واجب اجراؤها مما ليس معلولا بها . وبالجملة فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها الا الاوامر الواردة من الله عز وجل فقط ، إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخر ، ولا ايجاب عمل وترك ايجاب آخر . فالاوامر أسباب موجبة