(1) الحكم بن أبان ، العدني ، وثقه ابن معين والنسائي ، وقال العجلي : ثقة صاحب سنة ، وقال بعضهم : هو سيد أهل اليمن ، وقال ابن عيينة : أتيت عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان ، وقال ابن خزيمة : تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره ، وقال الحافظ صدوق عابد ، وله أوهام ، من السادسة .

انظر : ميزان الاعتدال رقم ( 2169 ) 1 / 569 ـ 57 ، وتهذيب التهذيب رقم ( 736 ) 2 / 423 ـ 424 ، وتقريب التهذيب رقم ( 1447 ) ص 261 .

(2) موسى بن عبد العزيز ، العدني أبو شعيب القنباري : قال ابن معين : لا أرى به بأساً ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال ابن المديني : ضعيف ، وقال أبو الفضل السليماني : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : ربما أخطأ ، وقال الذهبي : ما هو بحجة وحديثه من المنكرات ، وقال الحافظ ابن حجر : صدوق سيئ الحفظ .

انظر : ميزان الاعتدال رقم ( 8893 ) 4 / 213 ، وتهذيب التهذيب رقم ( 635 ) 10 / 356 ، وتقريب التهذيب رقم ( 7037 ) ص 983 .

(3) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في اللآلئ المصنوعة وابن عراق في تنزيه الشريعة ، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .

انظر : الموضوعات لابن الجوزي رقم ( 1031 ) 2 / 466 ـ 467 ، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2 / 38 ـ 45 ، وتنزيه الشريعة لابن عراق رقم ( 87 ) 2 / 107 ـ 109 ، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة رقم ( 123 – 83 ) ص 52 ـ 54 ، وذكر ابن عراق أن ممن ضعفه ابن تيمية والمزي واختلف فيه كلام النووي فحسنه في تهذيب الأسماء واللغات ، وقوى استحبابها في الأذكار ، وضعفه في شرح المهذب وقال في استحبابها عندي نظر ، قال وقال العقيلي وابن العربي ليس فيها حديث صحيح ، قلت : والحاصل أن حديث صلاة التسبيح حديث صحيح لغيره لأن له طرقاً على شرط الحسن فيضم بعضها إلى بعض ويقوي بعضها بعضاً ، فيصير صحيحاً لغيره ، كما تقدم تصحيحه عن مجموعة من العلماء ، والله أعلم .