فإنه لا بد له من المحمل في حقه مطلقا

وحيث لم يلزمه المشي فالركوب قبل الإحرام وبعده أفضل والأفضل الركوب على القتب والرحل للاتباع ( ويشترط كون ذلك كله ) أي ما مر من نحو الراحلة والمؤنة ( فاضلا عن دينه ) ولو مؤجلا وإن أمهل به إلى إيابه لأن الحال على الفور والحج على التراخي والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين ( و ) عن ( مؤنة من عليه مؤنتهم ) كزوجته وقريبه ومملوكه المحتاج إليه والمراد المؤنة اللائقة بهم من ملبس ومطعم واعفاف أب وأجرة طبيب وثمن أدوية لحاجة قريبه ومملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه

ويشترط الفضل عن جميع ما يحتاجه إلى ذلك ( ذهابا وإيابا ) إلى وطنه وإن لم يكن له به أهل ولا عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس إلى الأوطان وعلى القاضي منعه حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب لكنه يخيره في الزوجة بين طلاقها وترك نفقتها عند ثقة يصرفها