تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يوصه بذلك سواء العاصب والوراث وولي المال وغيرهم من سائر الأقارب ( أو ) يصوم عنه ( من أذن له ) القريب المذكور سواء ( الوراث ) وغيره ( أو ) من أذن له ( الميت ) في أن يصوم عنه بأجرة أو دونها وذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه وصح أنه صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن تصوم عن أمها صوم نذر ماتت وهو عليها ولو صام عمن عليه رمضان مثلا ثلاثون قريبا أو أجنبيا وبالإذن في يوم واحد أجزأ

والإطعام أولى من الصوم للخلاف فيه دون غيره وخرج بالقريب ومأذونه الأجنبي الذي لم يأذن له القريب ولا الميت فلا يجوز له الصوم وفارق نظيره من الحج بأن له بدلا وهو الإطعام والحج لا بدل له

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية

ولا صح الصوم عن حي ولو نحو هرم اتفاقا وخرج بقوله تمكن ما إذا

المنهج القويم · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهج القويمص ٥٣٤