( والعلم بفرضيته ) في الجملة لأن الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية

( وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة ) فيصح وضوء وغسل من اعتقد أن جميع مطلوباته فروض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين النفلية وكذا يقال في الصلاة ونحوها

( والماء الطهور ) أو ظن أنه طهور فلو تطهر بماء لم يظن طهوريته لم يصح طهره به وإن بان أنه طهور

( وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء وأن لا يعلق نيته ) فإن قال نويت الوضوء إن شاء الله لم يصح إن قصد التعليق أو أطلق بخلاف ما إذا قصد التبرك

( وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت لدائم الحدث ) أو ظن دخوله