تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في بعض ما يتعلق بما مر ( ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك )

أي جميع ما مر وذلك للخبر الصحيح ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أي عيب والمراد به هنا عيب المبيع ملا الأضحية لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية ( ألا إذا كانت نعمه معيبة كلها ) فيؤخذ منها حينئذ معيب ولا يكلف صحيحا لأن فيه إضرارا به ( وكذلك المراض ) فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمة كلها مريضة فيؤخذ منها مريض ولا يكلف صحيحا لذلك ويجب أن يكون ذلك المعيب أو المريض متوسطا جمعا بين الحقين

( ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم ) في قوله ففي كل خمس إلخ ( وإلا إذا كانت كلها ذكورا ) فيخرج ذكرا منها تسهيلا عليه لبناء الزكاة على التخفيف لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوى بين النصابين

( ولا ) يجوز ( أخذ الصغير إلا إذا كانت ) جميعها ( صغارا ) بأن كانت

المنهج القويم · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهج القويمص ٤٥٢