فالحاصل أن من خلف ما لا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد عل الورثة بخلاف ما إذا انتفى ذلك ومن ثم جاز للميت منع الزائد بأن يوصي بستر عورته فقط لأنه حقه وليس له الإيصاء بترك التكفين من أصله لأنه حق الله تعالى ولغريم استغرق دينه التركة منع الزائد على الأقل وإن رضي به الورثة لأنه أحوج إلى براءة ذمته من التجمل ومن ثم لم يكن للوارث المنع من ثلاث لفائف لأن المنفعة تعود له لا للميت وله المنع من الزائد على ثلاثة ولو في المرأة

( ويسن للرجل ثلاث لفائف ) يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف ( و ) يسن ( للمرأة ) والخنثى ( خمسة أزار ) يشد عليها وهو ما يستر العورة ( ثم ) بعد شد الأزار يندب ( قميص ) يجعل فوقه ( ثم ) بعد لبس القميص يندب ( خمار ) يغطي به الرأس ( ثم ) بعد ذلك يندب ( لفافتان ) تلف فيهما للاتباع في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطا للستر ( والبياض )