بخلاف ما إذا كان في بناء لا ينفذ كأن سمر بابه وكسطحه الذي ليس له مرقى وإن كان له مرقى منه من خارجه أو حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودها فلا تصح القدوة حينئذ مع بعد المسافة أو الحيلولة الآتية كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد وقول الأسنوي لا يضر سهو وكالمسجد في ذلك رحبته والمراد بها هنا ما كان خارجه محجرا عليه لأجله وإن جهل أمرها أو كان بينها وبينه طريق لا حريمه وهو المحل المتصل به المهيأ لمصلحته فليس له حكمه في شيء

( فإن كانا ) أي الإمام والمأموم ( في غير مسجد ) كفضاء ( اشترط أن لا يكون بينهما ) وبين كل صفين أكثر من ثلثمائة ذراع بذراع الآدمي المعتدل وهو شبران ( تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع ) ونحوها

وما قاربها كما في المجموع وغيره فتقييد البغوي التابع له المصنف بثلاثة ضعيف وهذا التقييد مأخوذ من العرف وعلم من كلام المصنف أنه