الحرام ، وإن قلنا إن المضاعفة تختص بالمسجد لأن فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة . وأيضا فالسورة اشتملت على مبدأ ومقطع كاملين ، بخلاف بعض السورة فلم يبعد أن يقال إن السورة القصيرة أفضل من البعض الطويل لذلك ، وبهذا يعلم أنه لا تناقض بين تعبير الرافعي بقوله أفضل من بعض طويلة وإن طال ، وقول النووي أفضل من قدرها من طويلة لأن الأول نظر إلى الأمر الخارجي وهو الاتباع والاشتمال المذكوران فأثبت الأفضلية للسورة القصيرة على البعض الطويل ، والثاني نظر إلى ذات السورة والبعض ، والسورة من هذه الحيثية إنما هي أفضل من البعض الذي هو قدرها لا أكثر ، فتأمل ذلك ، يندفع به عنك ما وقع فيه كثيرون من فهمهم التناقض بين عبارتي الشيخين المذكورين ، ومما يدل على ترادف الأعظم والأفضل قول الغزالي رحمه الله تعالى : الأعظمية والأفضلية في أسماء الله تعالى ترجع إلى أمر واحد هو أن ما كان من الأسماء والآيات أصرح في التوحيد وأدخل في التقديس والتعظيم والتمجيد ، فهو أفضل من غيره من الأسماء والآيات ، وإن زادت حروف غيره بأضعاف مضاعفة لما فيه من زيادة الثناء بالجميل على الوجه الأكمل اللائق فلذلك فضل أكثر منه وإن كثرت حروفه انتهى . وأفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن وبعده التهليل لخبر ( أفضل الذكر لا إله إلا الله ) وقيل التحميد لخبر ( إن لا إله إلا الله بعشرة والحمد لله بثلاثين ) ووجه بعضهم بأنه أجمع أنواع الذكر أي لأنه يفيد النص على إثبات سائر صفات الكمال لله تعالى ، وعلى نفي سائر سمات النقص عنه ، وما جمع نوعين أفضل مما جمع نوعا واحدا كسبحان الله وبحمده أفضل من مجرد التسبيح والتحميد ، وصح في الحديث ( أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده ) أي بعد لا إله إلا الله كما قالوه . | وصح أيضا : ( أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فلا يبعد أن جملة هذه الأربعة أفضل من بقية الأذكار المطلقة ، ويؤيد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره حصروا الباقيات الصالحات المنصوص في الآيات على أنها خير عند الله تعالى في تلك الأربعة . | وأما الاستغفار فإن أريد به مجرد طلب المغفرة فتلك الأذكار أفضل منه وإن كان هو الاستغفار المسنون المقترن بالتوبة فهو أفضل منه كذا قاله بعضهم . ويحتاج لسند ، وقد يؤيده أن الاستغفار مع التوبة الصحيحة قيل بوجوبه ، وما قيل بوجوبه أفضل مما لم يقل بوجوبه ، وأفتى ذلك البعض أيضا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الاستغفار لأنها جامعة بين حق الله بامتثال أمره وحق رسوله اصلى الله عليه وسلم ، وهو بعض مكافأته على ما أوصله إلينا مما لم يقع مثله من نبي لأمته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم . 66 وسئل نفع الله به : هل يجوز أن يقال الله تعالى في السماء ، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ، وما حكم من يقول ذلك ويستدل عليه بحديث السوداء ، وما حكم الله في ذلك مع بسط القول والجواب لمسيس الحاجة إليه ؟ | فأجاب بقوله : هذه المسألة كما قال القاضي عياض وإن تساهل في الكلام فيها بعض الشيوخ المعتبرين هي من عويصات مسائل التوحيد ، واللائق بالزمان عدم ذكرها ، وإن كان ولا بد فالحاصل من الكلام فيها أن المسلمين قاطبة أجمعوا على استحالة التجسيم ، والحلول ، والاستقرار على الله تعالى وحكم بذلك صريح العقل . وأجمعوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار مما يوهم ذلك . | واختلفوا بعد ذلك في مسألة منها ، وهي هل يصح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير تكييف ولا تحديد عليه تعالى ؟ فمذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه أبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد وغيره من المتكلمين والفقهاء ، وقالوا : إن ذلك ملزم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسة والمباينة والمحاذاة ، وهذه كلها حادثة ، وما لا يعرى من الحوادث أو يفتقر للحوادث فهو حادث ، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الحدوث شرعا وعقلا كما هو مبين في كتب الأصول . | واختلف هؤلاء فيما ورد من ظواهر الآيات والأحاديث الصحيحة مما يوهم ذلك . | فذهب بعض السلف كالشعبي وابن المسيب وسفيان إلى الوقف عنها ، وقالوا : يجب الإيمان بها كما وردت ولا نتعدى إلى تفسيرها . وضعف هذا القول بما مر من الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عرف اللسان ، فقد تكلموا فيها بصرفها عن ظواهرها فالسكوت عنها موهم للعوام وتنبيه للجهلة . وذهب الجمهور على ما نقل إلى الكلام عليها وصرفها