عبارة عما يحصل بتلك الأمور ، بل رأيت في بعض شروح الأربعين تفسير الإحسان بما حاصله عدم التعذيب ونحوه ، وتفسير الإراحة بنفس التحديد ونحوه ، فحاصل الكلام لا نسلم أن معاني هذه المتعاطفات هي المعاني الفلانية التي يلزم أن يكون بينها العموم والخصوص ، ولكن نؤولها بحيث يخرجها عن العموم والخصوص ، وأما إذا كان للمتعاطفات معان مقررة معلومة من الخارج ، بحيث يكون منها العموم والخصوص ، فلا تخرج عن تلك المعاني بلا ضرورة ، وأيضا فيجوز أن يكون من أفراد عطف الخاص على العام ما لا يمكن تأويله ، فمن ادعى أن كل فرد يمكن تأويله فعليه الإثبات بالدليل ولا دليل له إلا الاستقراء التام . | ومنها : قوله : وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به ، وإلا لم يكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ يكون ( وليحد ) عطف خاص على عام وهو المدعي ، ووجه إشكاله واضح وهو أنه لا يلزم من كونه مأمورا به أن يكون عطف خاص على عام ، فما وجه هذه الملازمة ومن أين جاءت ؟ فإنه على هذا التقدير يكون المعطوف الأمر بالتحديد ، والمعطوف عليه الأمر بالإيقاع مع التحديد وغيره ، وهما متباينان قطعا . | ومنها : قوله : وقولك : وتجعل الإراحة إلخ يلزم عليه أن ( وليرح ) عطف عام على خاص بالنسبة إلى قوله : ( وليحد ) وهو يتعين فيه الواو أيضا إلخ ، ووجه إشكاله أن ( وليرح ) ليس معطوفا على ( وليحد ) بل على ( أحسنوا ) ، والنظر إلى العموم والخصوص إنما هو بين المعطوف والمعطوف عليه ، فمن ادعى أن النظر إلى ذلك بين المعطوف وغير المعطوف عليه من المتعاطفات أيضا فعليه إثباته بالنقل ، وحينئذ يجاب بجواب آخر فلم يحصل الوقوع فيما أريد الفرار منه . | وقوله : ولو تمسكنا إلخ ، قول لا يقبل المنع ، ووجه إشكاله أنه لا يخفى أن معنى إحسان الذبح بحسب الوضع ليس نفس التحديد وغيره ، بل ما يحصل بالتحديد وغيره فيجوز أن يكون هذا التعبير منهم على التجوز ويكون المراد بإحسان الذبح في هذا التعبير أسباب إحسانه مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب ، وقرينة هذا المجاز ومرجحه أن المجاز خير من النقل ، ثم لا يلزم من تجويزهم هنا تجويزهم في تفسير الحديث . | ومنها : قوله : وإن مقامك الاستدلال ، ووجه إشكاله أنه بان خلافه . | ومنها : قوله : على أنه لا يليق بكل إلخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع ذلك ، وصورة لفظه ، ولا يكفي في الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرها بمعنى يقتضي العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ، ونحن في مقام المنع ، فلا يكفي الاستدلال بتفسير الغير بل لا بد من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى ، وعدم صحة حمل اللفظ عليه انتهى . | وحاصله : أن كلام الأئمة ليس نصا في أن معنى إحسان الذبح نفس تلك الأمور ، بل محتمل وقابل لأن يكون معناه ما يحصل بتلك الأمور ، فإن فرض أن أحدا منهم وقع في كلامه إطلاقه على نفس تلك الأمور صريحا ، لم يضر لأن تفسيره بذلك لا يمنع صحة تفسيره بغيره ، بل ولو فسره الأئمة بذلك لم يلزم أنهم يمنعون تفسيره بغيره ، وإلا فالفقير أحقر وأذل من أن يخطر له ما ذكر ، فضلا عن أن يتفوه به ، وعن أن يشافه مولانا به ، ولولا طمعه في مزيد حلم مولانا ومحبته ما جسر أن يتحرك والله بكل شيء عليم . | ومنها : قوله : ثم رأيت إلخ ، ووجه إشكاله منع الصراحة المذكورة ، ومنع الملازمة في قوله : وإلا لبطل . | أما أولا فيجوز أن يكون أحد الشيئين مجموع أحسنوا وما عطف عليه ، فإن عد الأمور شيئا واحدا للمناسبة والارتباط بينها وقع كثيرا ، بل كثيرا ما يقع في لفظ النبوة عد أشياء تزيد على ما ذكر من العدد ، ويقولون : إنه جعل كذا وكذا شيئا واحدا ، وحيث كنا في مقام المنع ، لا يرد أن يقال لا حاجة إلى ذلك . | وأما ثانيا فإنه يجوز أن يكون المعدود اثنين هو المقصود من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ولا ينافي ذلك عطفه على أحدهما ما يتحقق به ، على أنه عبر ( بثم ليرح ) وثم لا تكون بين الخاص والعام كالفاء ، فيحتاج لتفسير الإراحة بما يباين الإحسان ، وحينئذ تتحقق الزيادة على الثنتين على كلامكم أيضا ؛ ثم إن قوله ، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أعم من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ففيه الزيادة على الثنتين ولم يمنع من العدد ثنتين . | ومنها : قوله : وتجويز أن الواو إلى قوله : لأنه يلزم عليه الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ووجه إشكاله منع هذه الملازمة ، بل اللازم أن لا يكون في الكلام لفظ يدل على ذلك القيد ، ولا محذور في ذلك اكتفاء بقرينة السياق والمقام فإنها قرينة أي قرينة ، وكم أوامر مطلقة اللفظ لا يقيدها