العام بدليل تصريحه به في غير ذلك ، ولأن النحاة لا يريدون بالعام والخاص المبحوث عنهما في فن الأصول ، بل أن الثاني داخل في الأول ولو بطريق البدل لا الشمول فالعام عندهم يشمل المطلق عند الأصوليين ، وتفسير الفساد في الآية بالشرك غير مشهور فلا يعول عليه ، وقوله تعالى : { إني صلى الله عليه وسلم

1764 ; أعلم غيب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لسم صلى الله عليه وسلم

1648 ; وات و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون } [ البقرة : 33 ] من ذلك أيضا كما صرح به قول أبي حيان وآثر الفعل في قوله : ( وأعلم ) لتكون جملة معلقة مقصودة بالعامل فلا يكون معمولها مندرجا تحت الجملة الأولى وهو يدل على الاهتمام بالإخبار أو جعل الخ لعل أو بمعنى حتى مفردا بعامل غير العامل الأول ، ويؤيده تفسير جمع لغيب السموات بأنه ما قضاه من أمور خلقه ولغيب الأرض ، بأنه ما فعلوه فيها بعد القضاء وما أبدوه وما كتموه من جملة ذلك ، وقوله تعالى : { وأقيموا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لصلو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ة وآتوا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لزكو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ة و صلى الله عليه وسلم

1649 ; ركعوا مع صلى الله عليه وسلم

1649 ; لراكعين } [ البقرة : 43 ] كما أشار إليه أبو حيان أيضا بقوله : يحتمل أن يراد به ركوع الصلاة وأمروا بذلك ، وإن كان الركوع مندرجا في الصلاة التي أمروا بإقامتها لأن صلاتهم لا ركوع فيها ، أي على أحد القولين فنبه بالأمر على أن ذلك في صلاة المسلمين . قال : ويحتمل أن يراد بالركوع الانقياد والخضوع أي فيكون من عطف العام على الخاص . | وقول تعالى : { صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين ينقضون عهد صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله من بعد ميث صلى الله عليه وسلم

1648 ; قه ويقطعون مآ أمر صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله به أن يوصل ويفسدون في صلى الله عليه وسلم

1649 ; لأرض } [ البقرة : 27 ] أشار البيضاوي إلى أن الأخير من عطف الخاص على العام لأنه فسر ما قبله بما يعمه وغيره ، وخالفه أبو حيان فجعل ذلك من عطف العام على الخاص حيث قال : وترتيب هذه الصلات في نهاية من الحسن لأنه بدأ أو لا بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاثة ثم بمن يقطع ما أمر الله بوصله ، وهو أعم ، ثم أتى ثالثا بالفساد الذي هو أعم من القطع . | وقوله تعالى : { صلى الله عليه وسلم

1649 ; صبروا وصابروا } [ آل عمران : 200 ] جعله البيضاوي من ذلك حيث قال : ف ( اصبروا ) على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد ( وصابروا ) أي غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب ، ثم قال : وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته . | وقوله تعالى : { فليتقوا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله وليقولوا قولا سديدا } [ النساء : 9 ] ، والثاني من جملة الأول الذي هو التقوى ، وقوله تعالى : { نزل عليك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحق } إلى قوله : { وأنزل صلى الله عليه وسلم

1649 ; لفرقان } [ آل عمران : 4 ] جعله البيضاوي من عطف العام على الخاص فقال : ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها كأنه قال : وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل ، وروى البخاري في حديث جبريل قال : ( فأخبرني عن الأسلام قال : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ) قال العيني في شرحه : وتقيم الصلاة إلخ من عطف الخاص على العام أي ومثله حديث الشيخين : ( أن رجلا قال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ) الحديث . | وروى البخاري وغيره في خصال المنافق ( إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) . قال العيني : إذا عاهد غدر داخل في قوله : إذا اؤتمن خان ، وإذا خاصم فجر داخل في قوله : إذا حدث كذب . | وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا خمسكم وشهركم ، وأطيعوا ما آمركم به تدخلوا جنة ربكم ) وهذا من عطف العام على الخاص والأمثلة في القسمين كثيرة جدا ، وفي هذا الذي تيسر الآن كفاية ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ثم كتب إليه بعضهم ما صورته : لو قال قائل : قد ذكر مولانا في جوابه ما نصه : وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة ، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر ، وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك تقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر ، إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها انتهى كلام مولانا . ومن المعلوم أن التواتر الذي يفيد العلم الضروري هو ما كان متواترا في كل طبقة ، وأنه لا يكفي احتمال تواتره ولا ظنه إذ المشكوك والمظنون لا ينتج القطع ، فقول ابن الصلاح : إن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر ، يجب حمله على كثرة النسخ في سائر الطبقات أو كلامه فيما إذا لم تكن إلا طبقة واحدة ، وإلا فلو تعددت الطبقات ، وفقدت الكثرة في بعض الطبقات فلا وجه لتنزيلها منزلة التواتر في إفادة العلم الضروري ، مع أن المتواتر نفسه إذا فقد تواتره في بعض الطبقات لا يفيد العلم الضروري ، ومن المعلوم أن الجملة المروية