وأدام على نزله هواطل رضاه الهامعة آمين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 59 وسئل نفع الله بعلومه : عن قوله صلى الله عليه وسلم ( إن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي ) أو كما قال كما في الشفاء عن مسلم ، ونقل البيضاوي في ( تفسيره ) أنه كان بينه وبين عيسى عليهما الصلاة والسلام نبيان فما الجمع بينهما ؟ | فأجاب بقوله : خبر مسلم أصح من هذا القول فليقدم عليه ، وعلى التنزل فيجمع بحمل النفي فيه على أنه لم يكن بينهما نبي مشهور يعرفه كل أحد ، ولا خصوصية لمسلم بذلك . | فقد روى البخاري أيضا وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة وليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) : أي فروع شرائعهم مختلفة وأصولها متحدة ، وبالله التوفيق والله أعلم . 60 وسئل نفعنا الله بعلومه بما صورته : في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وذكره النووي في أربعينه ومجموعه وفي غيرهما وهو : ( وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) هل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم : ( وليرح ذبيحته ) أو فليرح أو فيه روايتان إحداهما بالوارو والأخرى بالفاء ، وهل وجود الفاء في نسخة أو نسختين يقضي بأنه رواية يعتمد عليها حتى تنظر في أي الروايتين أظهر معنى أم لا يقضي بذلك فيحرم جعله رواية ، أو يجب الانكفاف عن قراءتها ولا يخطأ الراد على قارئها ، وإذا قلتم إن الفاء ثابتة في الرواية فهل هي سببية أو لا ، وهل جعلها سببية أظهر معنى من رواية الواو أو لا ، وإذا لم يثبت أن الفاء ليست في الرواية فهل يجوز قراءتها في الحديث بناء على أنها أكمل معنى من الواو على ما زعمه بعض الطلبة أو لا يجوز ذلك مطلقا ، أفيدونا أثابكم الله الجنة فالمسألة واقعة حال ، والقصد العلم بالوارد ، ليرتفع الإشكال ويتضح الحال ونرجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع ؟ | فأجاب نفعنا الله بعلومه : قد كشفت عن هذا الحديث في كتب فقهائنا وغيرهم مع كثرتهم كثرة مفرطة جدا ، وكتب متون الأحاديث سيما المستخرجات على مسلم وكتب شروحها مع كثرتهم كثرة كذلك فرأيت الكل مطبقين على كتابة الواو في ( وليرح ذبيحته ) بعد نقلهم الحديث عن مسلم وحده تارة مع غيره أخرى ، ولم نر أحدا منهم عول على غير الواو في كتابه ، ولا روايته إلا سعيد بن منصور في ( سننه ) فإنه ذكره بلفظ ( ثم ليرح ذبيحته ) . وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل تارة منزلة التواتر ، وتارة منزلة الاستفاضة ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضروري ، وأن الأصوليين اختلفوا في أي عدد يفيد التواتر وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك يقرب من أعلى ما قيل في حد التواتر ، إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضروري الذي لا شك فيه ولا مرية ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها ، وأما الفاء فلم أر من ذكرها صريحا ولا إشارة ، ولكن السائل ذكر أنها في نسخة أونسختين ، ومن المعلوم أن وجودها فيما ذكر من غير أن يوجد فيها وصف الصحة المتعين المعلوم مما يأتي لا يسوغ اعتقاد كونها رواية بالإجماع كما حكاه غير واحد من الأئمة : | منهم الزين العراقي حيث قال : نقل الإنسان ما ليس له به رواية غير سائغ بالإجماع عند أهل الدراية . ومنهم الحافظ ابن حبر الأشبيلي المالكي خال الحافظ السهيلي صاحب ( الروض ) ، فإنه قال : اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات ، ويوافق ذلك ويشرحه قول بعض الحفاظ إن المحدثين لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي أي ما فيها بسندي المتصل ؛ قال بعض الحفاظ بعد حكايته ذلك : وأهل الحديث في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة انتهى . | وقد ظفرت عن إمام الأئمة مالك رضي الله عنه بما يؤيد ذلك ، فقد حكى جماعة من أئمة النقل عن ابن عبد الحكم عن أشهب : قال : سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ؟ قال : لا ، قلت له : أن يخرج كتابه ويقول هو سماعي ؟ قال : أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه ما ليس منه بالليل وهو لا يدري انتهى . | ووافقه على ذلك بعض الشافعية ، لكن المعتمد عند الجمهور جواز الاعتماد على الأصل المسموع المحفوظ ، وإن لم تتعدد أصوله التي قوبل عليها كما يأتي عن النووي وابن الصلاح رحمهما الله ، وإنما سقت مع ذلك كلام مالك لأنه صريح في المنع في مسألتنا والتشديد على من اعتمد مجرد الوجود في نسختين مثلا ؛ ويوافق ذلك ولعل الأصل فيما قاله مالك