هذا القصر عن موضوعه الحقيقي فتأمله . | 232 وسنئل نفع الله به : عن الإنسان بالنسبة للأب والابن مشكك أو متواطىء ؟ | فأجاب بقوله : هو متواطىء لتساويهما فيه ، والاختلاف بينهما لا يرجع للمسمى كالبياض بالنسبة لأفراده بل لخارج عنه كالذكورة والأنوثة . | 233 وسئل نفع الله به : هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقص تعريف المجاز . | فأجاب بقوله : ذهب جمع إلى أنهما ليسا من قبيل المجاز حينئذ فلا إشكال . وذهب آخرون إلى أنهما منه . واعترضوا بأنه لا يصدق عليهما حده ، وقيل إن غير الإعراب فمجاز وإلا فلا ، وقال القرافي : الحذف أقسام لا مجاز إلا في واحد منها ، وهو ما يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو { و صلى الله عليه وسلم

1649 ; سئل صلى الله عليه وسلم

1649 ; لقرية } [ يوسف : 82 ] وقيل إنما يكون الحذف مجاز إذا تغير حكم ، وإلا كحذف خبر المبتدإ المعطوف على جملة فلا . | 234 وسئل نفع الله به : عن المشاكلة هل هي من أنواع المجاز وما العلاقة فيها نحو : ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾ [ الشورى : 40 ] ؟ فأجاب بقوله : زعم بعض أرباب اليان أنها واسطة ليست بحقيقة لعدم استعمال اللفظ فيما وضع له ولا مجاز لعدم العلاقة . ورد بأنه مجاز قطعا ، والعلاقة فيه الشكل والشبه الصوري كما يطلق الإنسان والفرس على الصورة المصورة وكذلك الجزاء أطلق عليه سيئة لكونه مثل السيئة المبتدأ بها في الصورة ، والله أعلم . | 235 وسئل نفع الله بعلومه وأمدنا بمدده : هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير أو آخر قصار المفصل ؟ فإن قلتم نعم فهل هو خاص في حق غير المصلي ، فإن قلتم نعم فهل نقل ندبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة ، فإن قلتم بسنيته فما ابتداؤه وانتهاؤه ؟ وهل يندب معه زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول ؟ | فأجاب نفع الله به وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته بقوله : حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي : كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس بأن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك . | وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في ( صحيحه المستدرك ) عن البزي وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم انتهى . وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم العقيلي للبزي . ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبول ، فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات ، وكفاه فخرا وتوثيقا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : إن تركت التكبير تركت سنة ، وفي رواية : يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك . | وقال الحافظ العماد بن كثير : وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث . | ومما يقتضي صحته أيضا أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين عن البزي . وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكرا ما رواه . | وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم ، وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر . | وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية السوسي ، ووردت أيضا عن سائر القراء ، وصار عليه العمل عند أهل الأمصار في سائر الأعصار . | واختلفوا في ابتدائه ، فقيل من أول سورة الضحى ، والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح ، وفي انتهائه ؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على أنه إلى آخر الناس ، وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها ، والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها ؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراء ، والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس : | ولا فرق في ندب التكبير بين المصلي وغيره ، فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال : صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان ، فلما كانت ليلة الجمعة كبرت ، من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فقال . أحسنت أصبت السنة . | ورواه الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريج عن مجاهد . قال ابن جريج : فأولى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام ، وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله . ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كثير أنه كان يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة . وكان إذا ختم القرآن كبر ، فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه