تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الفرائض

وسئل رضي الله تعالى عنه عن رجل هلك وخلف جدتين إحداهما أم أمه والثانية أم أبيه وجدا وامرأة حاملا وعن رجل هلك وخلف جدا وجد ( ( ( مثلا ) ) ) فأجاب بقوله المسألة الأولى من أربع وعشرين وتعول لسبع وعشرين للجدتين السدس عائلا يقسم بينهما بالسوية وللزوجة الثمن عائلا ويوقف للحمل ( ( ( للعمل ) ) ) ثلثان عائلان لاحتمال كونه أنثيين فأكثر وللجد ما بقي ثم إن بان الحمل أنثيين ( ( ( محاباة ) ) ) فأكثر فظاهر وإن بان أنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة وعشرين والزوجة الثمن منها والبنت نصفها والباقي للجد وإن بان ذكرا أو أكثر أو ذكرا وأنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة وعشرين والزوجة الثمن منها والباقي للذكر أو الذكور أو والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين والمسألة الثانية من ستة للجدة السدس وللجد ما بقي وشرط إرث الجدة مع الجد أن لا تدلي به وإلا حجبها والله سبحانه وتعالى أعلم

وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته الحمد لله الذي أنار الكون بالعلماء وجعلهم سببا لكشف الغمة والعماء وأنار الحكمة في قلوبهم فاستنارت حتى بلغت عنان السماء تفضلوا يا شيخ الإسلام بكشف هذا الرين الذي عم على قلوب أهل زماننا حتى إن أحدهم يموت ولا يوصي تكون له الضياع فيقسم ما بيده للأولاد ويخرجه عن ملكه في حال حياته ويجعل الذكر والأنثى فيه سواء فإذا مات الشخص المذكور وجاءت الأنثى تطلب حقها قال لها أخوها لا أقسم ما أعطاني أبي وإنما جعل لك معي في حياته ناكلين ( ( ( تأكلين ) ) ) إذا احتجت وامتنع فهل يا شيخ الإسلام إذا دفع رب المال الأرض إلى أولاده الذكور في حال حياته يجوز هذا مع الخطر العظيم فإن قلتم نعم فكيف لهذا المعطي إذا دفع لبعض أولاده شقصا من الأرض المذكورة ومات المدفوع إليه وقد زرع الشقص المذكور زمانا ( ( ( زمنا ) ) ) وهو أي المدفوع إليه قد خلف زوجة وبنتا هل يعطيان ما في يده من هذه الأرض المذكورة التي فيها حق الإناث المذكورات أو لا فإن قلتم لا فكيف الصواب الذي

الفتاوى الفقهية الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الفقهية الكبرىج ٤ · ص ٢