قال أبو عمر: كان أحمد بن أبي أمية أوصى إلى يونس بن عبد الأعلى وابن الغمر وغيرهما، ومات ولك يخلف إلا بنتا، فوضع الأوصياء أيديهم على المال فقضى ابن الغمر عن نفسه دينا كان عليه من ذلك المال، فطولب يونس بالمال لما ولي محمد بن أبي الليث فحمل ما كان حمل إليه منه، فبقيت بقايا فطولب بها فشهد عليه اثنان أن المال حمل إليه، فأمر ابن أبي الليث بسجنه عدة سنين إلى أن حضر قاصد المتوكل، فأمر برفع المحنة، وانكشف عن محمد بن أبي الليث، فقيل له إن يونس بن عبد الأعلى يشهد عليه وهو في سجنه فأحضره وسأله عن محمد بن أبي الليث فقال: ما علمت إلا خيرا، فقيل له: فإنه سجنك عدة سنين! فقال: ليس الذنب له. الذنب للذي شهد علي فأطلقه القاصد.

ويقال إنه أقام في سجنه سبع سنين. فلما قدم يزيد التركي بعد ذلك من قبل المتوكل لاستخراج أموال الجروي أخرج ابن أبي الليث من السجن، وكان سجن لما عزل وأمره أن يحكم على بني عبد الحكم عليهم وحكم ببراءة يونس بن عبد الأعلى مما كان رمى به شكرا على كلامه الماضي في حقه.

وقال نصر بن مرزوق كان سعيد بن زياد المعروف بالقطاس من أهل الدين والفضل، وكان شهد عند لهيعة بن عيسى ومن بعده، وله حلقة في المسجد، فلما ولي ابن أبي الليث بلغه أنه يذكره بالسوء ويرميه بالبدعة ويدعو عليه، فأحضره وأنكر عليه ما بلغه عنه فجحد فصرفه، ثم بلغه أنه عاود ذلك.

وذكر له شخص أن القطاس لم يعتق، فأقام شهودا عند ابن أبي الليث بذلك، فأحضره وأقامه للناس، فأتى رجل يقال له ابن الأبرش فادعى رقبته وأقام شهودا فشهدوا بذلك. فحبسه القاضي خمسة أيام، ثم حكم بشهادتهم، وأمر به فنودي عليه فبلغ ثمنه دينارا، فاشتراه ابن أبي الليث ودفع الدينار لابن الأبرش، وأشهد عليه أنه أعتقه.

ونقل الطحاوي عن يحيى بن عثمان بن صالح أمه حضر ذلك. قال: وسمعت محمد بن العباس يقول: ما علمت أن أحدا نزل به ما نزل بالقطاس.