وقولِهِ فيها: ومن عيوب كتابه - يعني ابنَ الجوزي - أنه يَسرد الجرح ويَسكت عن التعديل.

وقال في ترجمة أبان بن حاتم الأُمْلُوكي (١): اعلم أنَّ كل من أقول فيه: مجهول، ولا أُسندُه إلى قائل، فإن ذلك هو قولُ أبي حاتم فيه، وسيأتي من ذلك شيء كثيرٌ جدًّا فاعلَمْه، فإن عزَيْتُهُ إلى قائله، كابن المديني، وابن معين، فذلك بَيِّنٌ ظاهر (٢).

وإن قلتُ: فيه جهالةٌ، أو نُكْرةٌ، أو يُجْهَل، أو لا يُعرف، وأمثالَ ذلك، ولم أعْزُه إلى قائل، فهو من قِبَلي، كما إذا قلتُ: صدوق، وثقة، وصالح، وليِّنٌ، ونحوَ ذلك ولم أُضِفه إلى قائل، فهو من قولي واجتهادي.

وقولِهِ في ترجمة أبان بن تَغْلِب (٣): فإن قيل: كيف ساغ توثيقُ مبتدع وحَدُّ الثقة العدالةُ والإِتقان، فكيف يكون عدلًا، وهو صاحبُ بدعة؟ وجوابُهُ أن البدعة على ضربين:

فبدعةٌ صغرى: كغلو التَّشْيِيع، وكالتَّشْيِيع بلا غُلُوّ ولا تَحرُّق، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق (٤)، فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مَفْسَدة بيِّنة.