تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصانعوا بأموالكم الحكام فترشوهم ليقضوا لكم".

قال ابن عطية١: "ويترجح هذا القول بأن الحكام مظنة الرشوة [إلا من عصم وهو] الأقل" قال: "واللفظتان متناسبان٢ لأن تدلوا من إرسال الدلو والرشوة من الرشا كأنها يمد٣ بها [لتقضي الحاجة] .

وقال الرازي٤: "قيل المراد ما لا بينة عليه كالودائع، وقيل شهادة الزور وقيل: في دفع الأوصياء بعض مال الأيتام إلى الحاكم، وقيل: أن يحلف ليذهب حق غريمه، وقيل: نزلت في الرشوة، وهو الظاهر، وإن كان الكل منهيا عنه"٥.

قلت: بل السبب لا يعدل عن كونه مرادا وإن كان اللفظ يتناول غيره٦.

١٠٢- قوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ﴾ .

قال الواحدي٧: "قال معاذ بن جبل: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال قتادة: وذكر لنا أنهم سألوا نبي الله ﷺ لم خلقت٨ هذه الأهلة؟ فأنزل

١ "المحرر الوجيز" "٢/ ١٣٢" وما بين المعقوفين زدته منه.

٢ في "المحرر": وأيضًا فإن اللفظتين.

٣ في الأصل: "تمد" ووضع الناسخ عليها. ط وأثبتُ ما في "المحرر".

٤ انظر تفسيره "٥/ ١٢٨" وفي النقل تصرف كثير وحذف.

٥ لفظ الرازي في العبارة الأخيرة: "ولا يبعد أيضًا اللفظ على الكل؛ لأنها بأسرها أكل بالباطل".

٦ أين السبب هنا فالمذكور كله من باب التفسير.

٧ "ص٤٧".

٨ في الأصل: اختلفت. وهو تحريف وأثبت ما في الواحدي.

العجاب في بيان الأسباب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجاب في بيان الأسبابج ١ · ص ٤٥٣