وإنما يسحن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني، ثم الدارقطني/ (١٣٢/ب) من ذلك أقوى مما يرد على البزار (لأن البزار) ١ حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول:

"لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث ٢ فلان".

وأما غيره، فيعبر بقوله٣: "لم يروه عن فلان إلا فلان". وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر٤ من الإطلاق خلافه- والله أعلم -.