تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيهان:

أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي - رضي الله عنه - "سمعت رسول الله" - ﷺ - ونحوها إلى "يرفعه" وما ذكر معها.

قال الحافظ المنذري: "يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي - ﷺ -- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث".

قلت: وإنما ذكر الصحابي - رضي الله عنه - كالمثال وإلا / (ي ١٣٧) فهو جار في حق/ (ب١٦٥) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.

ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي - ﷺ -- فلم يجزم١ بلفظ "قال رسول الله - ﷺ -- كذا" بل كنى عنه تحرزا ٢ وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (٧١/ب) لما روى عن أنس - رضي الله عنه - قال: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا"٣.

١ في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.

٢ نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار ١/٢٥٧.

٣ الحديث في خ ٦٧- كتاب النكاح ١٠١- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث ٥٢١٤، م١٧- كتاب الرضاع ١٢- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث ٤٤، د٦- كتاب النكاح ٣٥- باب في المقام عند البكر حديث ٢١٢٤، جه ٩- كتاب النكاح ٢٦- باب الإقامة على البكر والثيب حديث ١٩١٦.

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجرج ٢ · ص ٥٣٧