ثم أعقب ذلك بثلاثة تنبيهات كلها تدور حول مواقف الصحابة وتصرفاتهم من أقوال وأفعال وأحكام ذلك.

(٥٦) النكتة الرابعة (ص ٥١٨):

دفع لاعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: "وذكر الخطيب نحو ذلك (يقصد حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يقرعون بابه بالأظافير) قال مغلطاي: "إنما رواه الخطيب من حديث أنس".

قال الحافظ: "هو اعتراض ساقط؛ لأن المصنف قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا ذلك من قبيل الموقوف، وأن ذكر رسول الله - ﷺ - فيه وقد حقق المناط فيه بما حاصله أن له جهتين:

أ- جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا.

ب- جهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - ﷺ - فيكون مرفوعا.

(٥٧) النكتة الخامسة (ص٥٢٠):

اشتملت على بيان ثم تكميل لقول ابن الصلاح: "وخالف في ذلك (يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونحوه يكون مرفوعا) فريق منهم الإسماعيلي".

قال الحافظ: "من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية ثم ذكر الحافظ شبهته وردها".

ثم أتبع الحافظ ذلك بأربعة تنبيهات تدور حول هذه الصيغ وأحكامها.

(٥٨) النكتة السادسة (ص٥٢٣):

تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: "الأصح أنه مرفوع".