# لم يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيرا إذ قال فيها: والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما (¬1) يعلم أنه تارك لشفعته، وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء، ومثله في
" التوضيح " (¬2)؛ مع أنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف عليه.
أو في المشترى، أو في المشتري، أو انفراده، [عليه] (¬3).
قوله: (أو في المشترى [أو في المشتري] (¬4)) يغلب على الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده (¬5) عليه)، ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين.
أو أسقط وصي أو أب بلا نظر.
قوله: (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) قال في " المدونة ": ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك، ولا قيام له إن كبر (¬6). قال في: " الوثائق المجموعة " وغيرها: إلا أن يكون الأخذ نظرا وسدادا فيكون له الأخذ، قال أبو الحسن الصغير: وظاهر الكتاب سواء كان الآخذ نظرا أم لا، وبه قال أبو عمران في الأب والوصي دون السلطان، وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء.