تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ضمانه، والدنانير في ذلك أبين (¬1). وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل: إنما يجوز أن [101 / ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة، ويبذل ما يجوز فيها، والقولان مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة.

قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب، ويبقى بيد ربه ستة أشهر، فأكثر كما شرطه بعضهم، وقبله في " التوضيح " (¬2) مع أنه قال أول البيوع: (ومغصوب إلا من غاصبه، وهل إن رد لربه مدة تردد).

ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف.

قوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة (¬3) [بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكان الغاصب لزمته القيمة] (¬4) فجحد بعضها (¬5). عياض: وفي بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة. وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال الأول: انحصار حقه في تمام قيمتها، للمدونة. الثاني: تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ، وهو الذي أنكره أشهب. والثالث: تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها.

قال: وعبر المازري عن الأول بالمشهور، ولم يفسر مقابله، فيحتمل كلا من الأخيرين، وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول: بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه.

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ٨٦٣