قال ابن رشد: يريد إذا لم يرد تضمينه، واختار حبسه، ومعنى قوله: يقوم على قدر ما نقص الخصاء أي ما نقص منه عند غير (¬1) أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان، وقال سحنون: معناه أن ينظر إلى عبد دني ينقص من مثله الخصاء، فما نقص منه كان على الجاني في هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته، وقد تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب: الجراحات أن المعنى في ذلك أن ينظر ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصانا منها يكون عليه غرمه، وذلك بعيد لا وجه له في النظر، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته، وإن قطعهما جميعا فقيمته مرتين، كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياسا على قول مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عليه في ذلك من قيمته بحساب الجزء من ديته، وابن عبدوس يقول: إذا زاده الخصاء فلا غرم على الجاني، ولا يصح ذلك في المذهب، وإنما يأتي على قياس قول من يقول: أنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد البرء (¬2).

قال ابن عبد السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن، وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعا لابن شاس (¬3) ومع هذا اقتصر عليه ههنا، ولابن رشد عليها كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات (¬4).

أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته ككسره.

قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف