# هناك في الجنس أو النوع، وقد ذكرهما معا في السلم الثاني من " المدونة " (¬1).
أو بدين إن فات، وبيع، فإن وفى بالقيمة أو التسمية، وإلا غرم، وإن سأل [الوكيل] (¬2) غرم التسمية، [أو القيمة] (¬3)، ويصبر لقبضها، ويدفع الباقي جاز، إن كانت قيمته مثلها فأقل، وإن أمر ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص، والزيادة لك.
قوله: (أو بدين) الوجه عطفه على (بمخالفته) ويحتمل على (بمسماه).
وضمن، إن أقبض (¬4) ولم يشهد أو باع بكطعام. نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت البينة، فشهدت بينة بالتلف كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ولم يبرإ الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه له.
قوله: (وضمن، إن أقبض ولم يشهد) كذا في بعض النسخ بحذف مفعول (أقبض) فيعم الدين والمبيع.
وصدق في الرد كالمودع، فلا يؤخر للإشهاد.
قوله: (وصدق في الرد كالمودع، فلا يؤخر للإشهاد) تبع في عدم التأخير للإشهاد ابن الحاجب إذ قال: والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد (¬5). وقال في " توضحيه " تبعا لابن عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسنا؛ لأنهما يقولان إذا لم نشهد تتوجه علينا اليمين. قلنا: التأخير لتسقط اليمين ولا سيما الوكيل للخلاف الذي فيه.