وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فأنه لم يجعل فيه شهادة [السماع] (¬1) عاملة وهو أصح. انتهى. وأغفله ابن عرفة.
وأما شهاب الدين القرافي فأنه نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي رمزنا له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال: ما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية، وعد مما حضر على خاطره منها خمسة وعشرين منها النسب، ثم قال القرافي: وزاد بعضهم البنوة والأخوة، [وقبله ابن الشاط.
وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة] (¬2) في آخر الوصايا، وأغفل ذلك ابن عرفة، وأما ابن مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة، ولم أر الجراح لغيره بخلاف لوث القسامة، وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية، وأما قولنا: وفي وصايا المال عندنا نظر كالصرف [(¬3) والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في عدها من مواطن السماع [نظر، أما] (¬4) الوصايا بالمال فلم أر من صرح بها؛ وإنما ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسر، فالظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر، بذلك فسر صاحب " التوضيح " الوصية في لفظ ابن العزفي (¬5)، وراجع ما تقدم في لفظ ولاية.
وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة وزاد لنا الكافي:
سماع تصرف وإنفاق ... ذي إيصاء أو ذي نيابة
فظاهره أن التصرف (¬6) والإنفاق مقصودان لذاتهما [بالشهادة، وإذا تأملت نص الكافي